قوله : عن النجاسة . الظاهر أنّ كراهة السؤر الحائض المتهمة لأجل اتهامها بعدم التنزّه عن النجاسة المخصوصة ، ولكن . . . ؛ لانّ الظاهر عدم انفكاك الاتّهام بأحدهما عن الاتّهام بالآخر . قوله : وهما داخلان إلى آخره . يعني : أنّ البغل والحمار داخلان فيما مرّ من تبعيّة السؤر للحيوان في الكراهة أي : هما داخلان في الحيوان المتقدّم ذكره ، في ذلك الحكم المصرّح به بقوله : « تابع للحيوان » دخول الجزئي في الكلّى والافراد في المطلق . فالمراد : دخولهما في الحيوان لا التبعية . أو معنى دخولهما : أنّ حكمهما داخل في الحكم المتقدّم أي : التبعيّة ؛ لانّ حكمهما أيضا جزئي من ذلك الحكم . قوله : لتأكّد الكراهة فيهما . أي : تأكّد الكراهة في لحمهما وبواسطته يتأكّد الكراهة في سؤرهما أيضا أو لتأكّد الكراهة في سؤرهما وإن لم تتأكّد في لحمهما . ثمّ ذلك التأكّد أوجب عدم ذكر الخيل معهما مع أنّ من ذكرهما ذكرها أيضا ؛ إذ ليس ذلك التأكّد متحقّقا فيها . قوله : إلّا الهر . حيث إنّ سؤره ليس بمكروه أيضا ، بل مباح . قوله : قبل بلوغه أو بعده . أمّا بعده مع عدم اظهاره الإسلام فلا يكون سؤره طاهرا ، بل يكون نجسا كسؤر سائر الكفّار . وقوله : « مع إظهاره » يشعر بأنّه لو لم يظهره ولا الكفر أيضا ؛ يكون كافرا وسؤره نجسا ، وكأنّه لم يقل به أحد . والظاهر أنّ مفهومه غير ملتفت إليه عند الشارح ومراده . ( كذا )